قدّم الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب تهماً باحتقار المحكمة ضد المدعية العامة السابقة بام بوندي، بعد أن أخفقت في الامتثال لأمر استدعاء لتقديم إفادتها بشأن تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين.
وقال روبرت غارسيا (كاليفورنيا)، الديمقراطي الأول في لجنة الرقابة، يوم الأربعاء، إن بوندي "تحدّت لجنتنا بشكل غير قانوني، وتغيّبت عن جلسة الإفادة، ورفضت التعاون."

"تمتلك بوندي معرفة شخصية واسعة بكيفية تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين، وبصرف النظر عن مسمّاها الوظيفي، فإن شهادتها وتعاونها أمران بالغا الأهمية"، وتابع: "يستحق الناجون من إساءات جيفري إبستين الحصول على إجابات، ويستحق الشعب الأمريكي معرفة الحقيقة."
"يتولى ديمقراطيو لجنة الرقابة زمام المبادرة لمحاسبة بوندي على احتقار المحكمة، لأن الرئيس كومر يحاول إضاعة الوقت، ونحن نرفض السماح لهذه الإدارة بوقف تحقيقنا."
غير أن الجمهوريين في اللجنة يسعون إلى إعادة جدولة جلسة إفادة بوندي بدلاً من توجيه تهمة احتقار المحكمة إليها.
وجادل وزير العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب بأن بوندي ليست ملزمة بالإدلاء بشهادتها، لأنها لم تعد المدعية العامة.


