أعادت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي (ADAFSA) تأكيد حظرها على التعدين السحابي في المزارع داخل الإمارة، مما يشير إلى قلق الحكومة بشأن استخدام الطاقة والتخصيص المناسب للأراضي الزراعية. يأتي هذا القرار بعد اكتشاف مزارع تعيد تخصيص الأراضي الزراعية والكهرباء لعمليات التعدين السحابي، مما يخالف الاستخدام المقصود للأراضي الزراعية.
وشددت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي على أن مثل هذه الأنشطة، التي تستهلك موارد طاقة كبيرة، غير مسموح بها بموجب القوانين الزراعية الحالية. وحددت الهيئة عقوبات لمن يتم ضبطهم في التعدين، بما في ذلك غرامة قدرها 100,000 درهم (حوالي 27,000 دولار). بالإضافة إلى العقوبات المالية، سيواجه المخالفون قطع الخدمات البلدية، ومصادرة معدات التعدين، وتعليق الوصول إلى برامج الدعم الزراعي.
يأتي الحظر وسط مخاوف متزايدة بشأن استهلاك الطاقة للتعدين السحابي. مع توسع صناعة التعدين السحابي عالميًا، أثار المنظمون إنذارات بشأن تأثيرها على شبكات الطاقة المحلية. يتماشى التحرك التنظيمي لأبوظبي مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى استجابة للطلب المتزايد على الطاقة المرتبط بتعدين الأصول الرقمية.
يعتمد التعدين السحابي، وخاصة تعدين البيتكوين، بشكل كبير على كميات هائلة من الكهرباء، غالبًا ما يتم الحصول عليها من مصادر الطاقة غير المتجددة.
يجادل النقاد بأن هذا يفاقم القضايا البيئية، مما يساهم في ارتفاع انبعاثات الكربون وزيادة الضغط على الطاقة. في المقابل، يشير بعض الباحثين إلى حلول مبتكرة، مثل استخدام الطاقة الزائدة من العمليات الصناعية للتعدين، والتي يمكن أن تخفف من بعض الآثار البيئية.
ستواجه المزارع التي تبين أنها متورطة في التعدين السحابي عواقب كبيرة. تهدف غرامة الـ 100,000 درهم، التي تتضاعف للمخالفين المتكررين، إلى ردع الانتهاكات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي أنشطة التعدين إلى قطع إمدادات الطاقة عن هذه المزارع، مما قد يشل قدرتها على العمل كأعمال زراعية.
من المرجح أن تؤدي مصادرة أجهزة التعدين وتعليق الوصول إلى البرامج الزراعية الحكومية إلى ترك المزارع تكافح للتعافي.
الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استخدام الأراضي الزراعية للغرض المقصود منها: زراعة المحاصيل وتربية الماشية. من خلال فرض عقوبات صارمة والتركيز على الاستدامة، تأمل هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي في الحفاظ على الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء، وهو أمر حيوي للأمن الغذائي في المنطقة.
تتبع خطوة أبوظبي لحظر التعدين السحابي في المزارع اتجاهًا عالميًا حيث تصبح الحكومات أكثر يقظة بشأن التأثير البيئي لتعدين الأصول الرقمية. في ديسمبر 2024، فرضت روسيا حظرًا على التعدين في عدة مناطق بسبب الاستهلاك العالي للطاقة المرتبط بالتعدين السحابي. كما شهدت الولايات المتحدة تدقيقًا متزايدًا من المشرعين، مع بعض المقترحات التي تهدف إلى تنظيم أنشطة التعدين لتقليل بصمتها الكربونية.
بينما يجادل بعض النقاد بأن التعدين السحابي ضار بالبيئة، يدعو آخرون إلى ممارسات تعدين أكثر استدامة. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن عمليات التعدين يمكن أن تستخدم الطاقة الزائدة من مصادر مثل مشاريع تحويل غاز مدافن النفايات إلى طاقة لتقليل التأثير البيئي. يقترح مؤيدو هذه النهج أن التعدين يمكن أن يصبح أكثر صداقة للبيئة وأقل اعتمادًا على شبكات الطاقة التقليدية إذا تم توسيع نطاق هذه الحلول.
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة. كجزء من هذا الجهد، ركزت الحكومة على ضمان استخدام موارد الطاقة بطرق تدعم الاستدامة طويلة المدى والتنمية الاقتصادية.
يتماشى حظر التعدين السحابي في المزارع مع هذه الأهداف البيئية والاقتصادية الأوسع، بهدف حماية الأراضي الزراعية مع تعزيز الاستهلاك المسؤول للطاقة.
من خلال معالجة الطلب المتزايد على الطاقة لصناعة الكريبتو ووضع حدود لتوسعها في المناطق الزراعية، تتخذ أبوظبي خطوات لضمان الحفاظ على مواردها الزراعية للأجيال القادمة. يسلط هذا الإطار التنظيمي الضوء أيضًا على التحديات التي تواجهها الحكومات وهي تحاول تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة في اقتصاد رقمي سريع التطور.
ظهر المنشور أبوظبي تفرض عقوبات على التعدين السحابي في المزارع لأول مرة على CoinCentral.


