ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بأكثر من 34 بالمائة في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات حكومية.
بلغ صافي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر – قيمة التدفق الداخلي مطروحاً منها التدفق الخارجي – 24.9 مليار ريال سعودي (6.6 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة بـ 18.5 مليار ريال سعودي في نفس الربع من عام 2024.
تهدف الحكومة السعودية إلى الوصول إلى 100 مليار دولار من التدفقات الواردة السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 وتعمل على إصلاحات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
في فبراير الماضي، قدمت قانون استثمار تأمل أن يبسط التشريعات ويقنع الممولين الدوليين بضخ الأموال في البلاد، خاصة القطاعات المتوافقة مع رؤية 2030.
يوم الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء السعودي على الأطر التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بما في ذلك جازان، منطقة الحوسبة السحابية للمعلومات، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح إنه يتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ في أبريل 2026، مما يسهل إجراءات الترخيص عبر المناطق.
بلغت التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2025 ما قيمته 27.7 مليار ريال سعودي، بزيادة 4.4 بالمائة عن الربع الثالث من عام 2024، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. ويرجع الارتفاع في صافي التدفقات الواردة في الغالب إلى انخفاض بنسبة 66 بالمائة في التدفق الخارجي، من 8 مليارات ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024 إلى 2.7 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2025.
بلغ إجمالي التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ما قيمته 80.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 119.2 مليار ريال سعودي للعام الكامل 2024.
تحولت معنويات الاستثمار في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد إلى الداخل في السنوات الأخيرة. نظر صندوق الاستثمارات العامة نحو زيادة أصوله المحلية بمعدل أعلى من ممتلكاته الأجنبية.

