بیش از ۲٬۵۰۰ نظر دادگاه را غرق کرد در حالی که میشیگان برای ممنوعیت مأموران ICE ماسک‌دار مبارزه می‌کند

دیوان عالی میشیگان روز چهارشنبه قانونی را برای ممنوعیت بازداشت‌های مدنی تصویب کرد، از جمله حکم‌های مهاجرتی مدنی که معمولاً توسط ICE استفاده می‌شود و حکم‌های اداری هستند، نه حکم‌های قضایی.

به طور مشخص، قانون جدید که از اول ماه می لازم‌الاجرا می‌شود، بیان می‌کند که «طرفین، وکلا، و شاهدانی که با احضاریه فراخوانده شده‌اند، در حین رفتن، حضور، و بازگشت از مکان‌هایی که ملزم به حضور در آن‌ها هستند، مشمول بازداشت مدنی نمی‌شوند.»

این قانون به گونه‌ای تعریف شده که در هر مکانی که شخص به لحاظ قانونی موظف به حضور در جلسات قضایی یا وظایف مرتبط با آن است اعمال می‌شود، و همچنین «مسیر رفت و برگشت معقول و مستقیم» برای حضور در آن جلسات را شامل می‌گردد.

این قانون که اولین بار در اواخر نوامبر پیشنهاد شد، توجه عمومی گسترده‌ای را به خود جلب کرد و طی کمتر از یک ماه، بیش از ۲٬۵۰۰ نظر در وب‌سایت دادگاه ارسال شد. این نظرات شامل حمایت دادستان کل دانا نسل، تعدادی از قانون‌گذاران ایالتی و سازمان‌هایی مانند کمیته اجرایی کانون وکلای میشیگان بود.

«وجود سیاست‌های پیشین ICE و رعایت قوانین انطباق با آن‌ها نشان می‌دهد که ICE می‌تواند عملیات خود را بدون انجام بازداشت مدنی در دادگاه انجام دهد. و هیچ چیزی در اصلاحیه پیشنهادی وجود ندارد که خلاف این را نشان دهد،» نسل نوشت. «در مجموع، تأثیر اصلاحیه پیشنهادی بر عملیات ICE حداقل خواهد بود، و هر تأثیری در برابر نیاز به حفاظت و صیانت از حق بنیادین مردم در مشارکت و پاسخگویی در اجرای عادلانه عدالت، ناچیز است.»

این قانون اکنون میشیگان را با تعدادی از ایالت‌های دیگری که سیاست‌هایی برای محدود کردن اقدامات ICE در دادگاه‌ها تصویب کرده‌اند، از جمله نیویورک، کانکتیکات و ایلینوی، همسو می‌کند.

قاضی نوا هود نظر موافق خود را در دستور صادر شده برای این قانون اضافه کرد و گفت هدفش «تأکید بر این است که این اصلاحیه دقیقاً در چارچوب وظیفه قانون‌گذاری این دادگاه قرار می‌گیرد و از آن تجاوز نمی‌کند.»

وی اشاره کرد که این قانون «برای حفظ نظم در دادگاه‌ها و اتاق‌های دادگاه عمل می‌کند تا طرفین دعوا، شاهدان و اعضای عموم بتوانند امور خود را بدون دخالت غیرضروری انجام دهند، از جمله در مسیر رفت و برگشت»، و اینکه این قانون مانع از اجرا یا وضع قوانین مربوط به بازداشت‌های مدنی یا اجرای مهاجرت توسط مقامات اجرایی فدرال یا ایالتی، یا قوه مقننه ایالتی نمی‌شود.

قاضی برایان ک. زهرا، تنها جمهوری‌خواه دادگاه، رأی مخالف خود را در اعتراض به قانون جدید نوشت و آن را «در بهترین حالت یک بیانیه سیاسی با قاب‌بندی به عنوان راه‌حلی در جستجوی مشکل» خواند. زهرا که هنگام پیشنهاد اولیه قانون نیز اعلام کرده بود که از انتشار پیشنهاد برای اظهارنظر امتناع می‌کرد، نوشت که موضوع بازداشت مهاجرتی در دادگاه‌ها در میشیگان مشکلی نبوده است.

وی همچنین نگرانی‌هایی درباره بند برتری قانون اساسی ایالات متحده مطرح کرد که اغلب به عنوان دلیلی برای محدودیت توانایی حوزه‌های قضایی ایالتی و محلی در محدود کردن اقدامات ICE، از جمله ایجاد مراکز بازداشت، ذکر می‌شود.

«دادگاه‌های ایالتی هیچ اختیاری برای ابطال یک بازداشت فدرال ندارند،» زهرا نوشت. «اصلاحیه پیشنهادی تنها اطمینان کاذبی ارائه می‌دهد که طرفین، وکلا، شاهدان احضار شده و مأموران در حین رفتن، حضور و بازگشت از دادگاه توسط دولت فدرال دستگیر نخواهند شد. علاوه بر این، از نظر عملی، احتمال «ابطال» یک بازداشت توسط دادگاه ایالتی برای کسی که در بازداشت فدرال نگهداری می‌شود، آرامش کاذبی است.»

تصویب این قانون همزمان با پیشرفت مجموعه‌ای از لوایح برای محدود کردن اقدامات ICE در حوزه‌های قضایی مختلف — از جمله دادگاه‌ها — به مجلس سنا در مرحله کامل است. این لوایح همچنین استفاده از ماسک توسط مأموران فدرال مجری قانون را محدود می‌کنند. در حالی که احتمالاً در مجلس سنای تحت کنترل دموکرات‌ها تصویب خواهد شد، رئیس مجلس نمایندگان میشیگان مت هال (جمهوری‌خواه-ریچلند تاون‌شیپ) از بررسی قوانین مشابه در مجلس نمایندگان تحت رهبری جمهوری‌خواهان امتناع کرده است.